المجالات القانونية

تغطي خبرة االمكتب كل قسم في قطاع الطيران؛  قد قمنا بالفعل  بالتعامل مع قضايا مختلفة متعلقة بتأجير الطائرات واستئجارها، والاتفاقيات والعقود المختلفة الأخرى بين شركات الطيران.

قانون الطيران في الكويت على الرغم من أنه لا يزال ناشئًا إلا أنه ينمو بسرعة. ينظم القانون رقم 30 لسنة 1960 أو لائحة الملاحة الجوية الكويتية الصادرة بالمرسوم الرسمي صناعة الطيران في دولة الكويت. يغطي القانون المذكور جميع الجوانب الرئيسية للإشراف على أنشطة الطيران وبالتالي فإن المعايير المنظمة للطيران المدني الدولي ملزمة لجميع المستخدمين. علاوة على ذلك ، صدقت الكويت على اتفاقية شيكاغو، والمديرية العامة للطيران المدني هي هيئة مستقلة تم تشكيلها بموجب مرسوم رسمي لتنظيم جميع أنشطة الطيران. تُصدِر المديرية العامة للطيران المدني لوائح وإجراءات جديدة فيما يتعلق بأنشطة الترخيص، بما في ذلك إصدار وتجديد تراخيص طاقم الطيران، وإصدار الشهادات لمدارس الطيران، وتخصيص الفاحصين الطبيين للطيران.

الممارسة القانونية فى البحرية واسعة بنفس القدر، بما في ذلك حل نزاعات الاستئجار، ومطالبات التأمين البحري، ومبيعات السفن، والشراء، والتمويل. صدر القانون البحري رقم 28 لعام 1980 من أجل الإدارة الفعالة للمنازعات المتعلقة بالبحرية في الكويت. علاوة على ذلك، فإن انتشار القوانين الكويتية مهد الطريق لسن القوانين البحرية لسلطنة عمان وقطر والإمارات والبحرين. وبالتالي، يواجه مالك السفينة أو الناقل الذي يبحر في محيطات دول مجلس التعاون الخليجي معاملة مماثلة ويتم تحديد حقوقهم وواجباتهم على أسس مماثلة تقريبًا، بغض النظر عن مكان الاختصاص القضائي الذي سيتم الفصل فيه.

في مكتب عبدالرزاق ومشاركوه للمحاماة نبذل قصارى جهدنا لتمثيل عملائنا. نحن نقوم بذلك سواء كنا ممثلين عن الضحية أو المتهم، مع الالتزام بكشف وتقديم جميع الحقائق أمام المحكمة حتى تأخذ العدالة مجراها.

لقد نجح محامونا بخبرتهم في الدفاع عن عملائنا ضد الادعاءات الجنائية والجُنح واستطاعوا كشف الحقيقة باستخدام الحقائق ومعرفتهم بالقانون.

إذا أصبح إعلان الإفلاس ضروريًا لشركة أو مؤسسة، فإننا نقدم المشورة القانونية ونبسّط شرح الإجراءات المتبعة. يمتلك المكتب فريقًا قويًا من المحامين الذين تعاملوا مع إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم المعقدة. كما أنهم يتمتعون بالخبرة في حماية العملاء أثناء دعاوى الإفلاس المعقدة والكبيرة.

تم وضع قوانين جديدة تملي كيفية إعادة هيكلة الشركات وأيضًا يتم تنظيم قوانين جديدة لمنع أو للحد من وصول الشركات والمؤسسات إلى مرحلة الإفلاس.

أحياناً تكون حالات وقضايا التصفية صعبة ومعقدة، ولذلك يمتلك المكتب فريقًا قويًا من المحامين الذين تعاملوا مع عمليات التصفية المعقدة بكفاءة وسرعة.

يتضمن قانون الشركات الكويتي أحكاماً تتعلق بجميع أنواع الشركات: الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التضامن والشركات الخاصة وشركات التوصية البسيطة وشركات الأفراد وشركات المساهمة العامة والشركات القابضة وشركات الخدمات المهنية، وغيرها.

يجوز لأي شخص أجنبي أن يكون شريكاً في أي من الشركات المذكورة أعلاه بنسبة لا تزيد عن (49٪) من رأس مال الشركة. تتناول أحكام هذا القانون -قانون الشركات- كل النواحي بداية من تأسيس الشركة والشروط التي يجب توافرها لتأسيس كل شركة، وكيفية إدارتها، وتوزيع أرباحها وخسائرها، حتى نصل إلى اكتمالها بالتصفية أو الاندماج مع شركة أخرى أو استحواذ شركة أخرى على جميع أسهمها أو أي سيناريو آخر.

أصبح المكتب على مدار السنين خبير في هذا المجال وتخصص في تأسيس الشركات ودمجها وتصفيتها وحل النزاعات المتعلقة بإدارتها وعزل المديرين عند الحاجة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة للاكتتاب العام في البورصة، مثل متابعة تسجيلها وكل ما يتعلق بأعمالها، والتعامل مع قواعد ولوائح هيئة أسواق المال، وكذلك مخالفات الشركات والمحاكمات لدى جهات التحقيق ومحكمة أسواق المال وغيرها.

سمح القانون الكويتي للمستثمرين الأجانب بالدخول في استثمارات مباشرة في الكويت بضمانات رأسمالية وإعفاءات ضريبية والعديد من التسهيلات بعد تقديم دراسة الجدوى للمشاريع وأهميتها بالنسبة لدولة الكويت.

ينظم القانون رقم 8/2001 أحكام الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقًا لهذا القانون الجديد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إنجاز مشاريع تجارية واقتصادية داخل دولة الكويت. أتاح التشريع الجديد إمكانية امتلاك ممتلكات أجنبية تصل إلى 100٪. يصرح القانون رقم 8/2001 تحديدًا بملكية الأغلبية الأجنبية والملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة في بعض الصناعات بما في ذلك مشاريع البنية التحتية (المياه أو الطاقة أو معالجة مياه الصرف الصحي أو الاتصالات)؛ شركات الاستثمار والصرافة و شركات التأمين؛ تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات؛ المستشفيات والمستحضرات الطبية الشحن الجوي والبري والبحري؛ السياحة والفنادق والترفيه؛ مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية.

على الرغم من أنه يُسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في المشاريع البتروكيماوية المشتركة، إلا أنه وفقًا للتشريع الذي تم عرضه على البرلمان في يناير 2004، يُسمح باستثمار محدود ومقيّد في قطاع البترول.

كما يضمن القانون حماية المستثمر الأجنبي من مصادرة أو تأميم أي مشروع مرخص به بموجب القانون المذكور. يسمح القانون بالتنازل الكلي أو الجزئي عن المشروع كما يعطي الحق في تحويل جميع الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون للجنة الاستثمار بالسماح بإعفاء ضريبي لمدة أقصاها عشر سنوات وإعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الجمركية المستحقة على واردات بعض السلع.

مكتب عبد الرزاق عبد الله و مشاركوه لديه اتصالات مستمرة مع مكتب الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة لتبادل المعلومات والمشورة. نظرًا لتواصلنا المستمر، يمكننا أن نقدم لعملائنا الاستشارات والنصائح القانونية. وكذلك الرد على استفسارات المستثمرين الأجانب وتقديم الدعم من خلال فهمنا للقوانين واللوائح وخاصة قوانين التجارة.

يتمتع فريق مكتب عبد الرزاق عبد الله و مشاركوه بخبرة فائقة في حل النزاعات المتعلقة بقانون العمل بالقطاع الخاص و الخدمة المدنية. يقدم مكتب عبد الرزاق عبد الله و مشاركوه الاستشارات للعملاء حول قانون العمل المحلي، وتقدم المساعدة في صياغة عقود الموظفين. علاوة على ذلك ، يساعد المكتب الكيانات الأجنبية في فهم قوانين العمل الكويتية وتمثل العملاء في الإجراءات أمام وزارة العمل والمحاكم. مثل المكتب العديد من شركات الدعم اللوجستي في المنازعات العمالية في الكويت وحصلت على أحكام مؤيدة.

مكتب عبد الرزاق عبد الله و مشاركوه لديه فهم عميق للمشاريع المالية والتمويل التجاري والعقارات وعقود الاستثمار وهذا هو السبب في أن العملاء يأتون إلينا على مر السنين للحصول على خدماتنا في هذا المجال. خلال تجربتنا، قمنا بدراسة ومراجعة عدد كبير من عقود القروض والتمويل المختلفة لكل من المقرض والمقترض. قمنا بإعداد صيغ عقود التمويل الإسلامي والتأجير والاستئجار. كما قمنا بإعداد برنامج البطاقة الائتمانية والمعاملات المصرفية والمالية الأخرى بالإضافة إلى عقود الرهن العقاري بكافة أنواعها.

لا يمكن التعاقد مع الحكومة مباشرة إلا من خلال عقود صغيرة تنفذها كل جهة حكومية ذات سلطة محدودة. أما العقود ذات القيمة الكبيرة مثل عقود البناء والبنية التحتية والجسور والطرق والمشاريع النفطية فهي تتم من خلال لجنة خاصة تسمى لجنة المناقصات المركزية، حيث يتم عرض المشروع وكل شركة سواء محلية أو أجنبية مسجلة في هذه اللجنة حسب الفئة المسجلة فيها لها الحق في تقديم المزايدات. تدرس اللجنة المزايدات والعروض المقدمة من حيث السعر والجودة.

قدم مكتبنا المشورة والمساعدة للعديد من الشركات المحلية والدولية عند الدخول في المناقصات. لقد درسنا أيضًا عددًا كبيرًا من عقود المزايدات والمشاكل المرتبطة بتنفيذها. لقد قمنا بتمثيل العديد من الشركات أمام لجنة المناقصات واللجان التابعة لها، كما قمنا بتمثيل العديد من الشركات في منازعاتها القضائية ضد الدولة فيما يتعلق بالمشكلات التي واجهتها أثناء التنفيذ.

يقدم مكتب عبد الرزاق ومشاركوه مجموعة كاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بالتأمين بما في ذلك تقديم الإستشارات القانونية للعملاء بشأن قضايا التغطية وصولاً إلى تمثيل العملاء في الدعاوى القضائية ذات الصلة.

لدينا خبرة قوية في التعامل مع حالات تأمين حوادث مقاولي البناء والحوادث اللاحقة للعمال في مواقع العمل، وكذلك حوادث الجسور وإغلاق الطرق وغيرها من قضايا التأمين المعقدة وقضايا التعويضات.

نحن فخورون في مكتبنا أن هذا القسم هو تحت قيادة خبير متخصص في قانون الملكية الفكرية والتكنولوجيا، شخص متابع جيد لتغيرات السوق المستمرة وفي حالة تعليم مستمر لكل ما يستجد فيه، لذلك استطاع مكتبنا أن ينال ثقة شركة رائدة في مجال التدريب والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات أوكلت لنا مهمة حماية منتجاتها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

يتميز فريق محامي المكتب بخبرتهم في رفع القضايا والملاحقة القانونية في قضايا الملكية الفكرية والتكنولوجية. تخصصات فريقنا تشمل عقود تسجيل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وكذلك التصميمات الصناعية. الخدمات التي نقدمها تبدأ من صياغة وتحرير عقود تسجيل حماية حقوق العملاء وكذلك مساعدتهم على إنفاذ حقوقهم من خلال رفع القضايا إذا لزم الأمر. لدى المكتب خبرة في عمليات التفاوض وصياغة الاتفاقيات وعقود الترخيص والامتياز وتقديم الاستشارات المتخصصة للعملاء بشأن أي نزاعات ناشئة نتيجة انتهاكات الاتفاقيات القائمة.

حقوق النشر

الكويت هي عضو في منظمة التجارة العالمية ومن الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، كما أن الكويت هي أيضًا عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية. في عام ١٩٩٩، التزامًا من الكويت بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية صدر تشريع شامل لحماية الملكية الفكرية وكان ذلك بموجب المرسوم الأميري بموجب المادة ٧١ من الدستور. تم الموافقة على هذه القوانين من قبل الجمعية الوطنية في ٢٣ ديسمبر ١٩٩٩، قانون رقم ٦٤/١٩٩٩، الذي يحكم حقوق الملكية الفكرية.

القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩ يحكم حقوق التأليف والنشر ويوفر حماية الملكية الفكرية ويوضح العقوبات في حال انتهاكها. بالنسبة لغير الكويتيين يحمي القانون كلا من:

١) مصنفات الوافدين التي تنشر لأول مرة في دولة الكويت.

٢) جميع أعمال المؤلفين العرب مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والمنشورة في تلك الدول.

٣) أعمال المؤلفين من مواطني الدول الأعضاء في العالم.

منظمة الملكية الفكرية التي تصدر لأول مرة في إحدى تلك الدول (المادة ٤٣ من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩).

بموجب القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩، تمنح الحماية لجميع الأعمال الأدبية (المكتوبة والشفوية) والعروض المسرحية والمصنفات الموسيقية (مع أو بدون كلمات) وأعمال الرقصات والصور المتحركة والمصنفات الصوتية والمرئية والإذاعية والأعمال الفنية ( الرسم والنحت والعمارة والديكور) والصور والفنون التطبيقية (الحرفية أو التصاميم الصناعية) والرسوم التوضيحية والخرائط والتصاميم والنماذج وأعمال الكمبيوتر (البرمجيات وقواعد البيانات) والأعمال المترجمة.

الرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والخطط والنماذج المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا والعمارة والعلوم وأعمال الكمبيوتر بما في ذلك البرامج وقواعد البيانات وما شابه ذلك والأعمال المشتقة والمترجمة.

تسجيل العلامات التجارية 

قانون الكويت يتبع التصنيف الدولي للسلع والخدمات ولكنه لم يعتمد بعد الإصدار الثامن من تصنيف السلع والخدمات. الكويت تتبع أعراف الشريعة الإسلامية لذلك لا يحتوي قانونها على أحكام لحماية العلامات التجارية التي تمثل المشروبات الكحولية أو منتجات لحم الخنزير. العلامات الأخرى الغير مشمولة بحماية القانون هي العلامات التي لا تتكون  من تسمية أو وصف أو التمثيل المعتاد للمنتج المعني أو التصميمات أو العلامات التي تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق أو تمثيل أو تقليد الشعارات العامة أو أعلام أو لافتات الدولة، أو المكاتب العامة مثل UNO أو Red-cross، أو علامة مطابقة للشارة الدينية، أو الأسماء الجغرافية إذا كان استخدامها عرضة للتشويش بشأن منشأ السلع أو الخدمات فهي بذلك لن تكون محمية.

تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية يجب أن يكون طلب منفصل لكل فئة من فئات السلع والخدمات. صياغة الطلب يجب أن تكون متوافقة مع الصياغة الموجودة في ملف التسجيل الأساسي كذلك عناوين الفصول . علامات اللون وتوزيع الألوان يجب أن تكون محددة بنفس الطريقة الموجودة في ملف التسجيل الأساسي وقائمة المنتجات المراد تسجيلها يجب أن تكون متوافقة مع ملف التسجيل الأساسي ولا يقبل الطلب في حالة وجود أي اختلاف.

أي مستند أجنبي اللغة مرفق مع الطلب يجب أن يكون مصحوب بترجمة انجليزية وعربية للملف وكلاهما موثقين من قبل وزارتي الخارجية والعدل في دولة الكويت.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تسجيل علامة تجارية

أولًا، تقديم نموذج الطلب وتوكيل رسمي مصدق من قنصلية الكويت. بالنسبة لنموذج الطلب يجب أن يكون باللغة العربية ومُعد من قبل محامِ محلي، أما التوكيل يجب أن يكون واضح فيه اسم وصفة الموقّع/ الموقّعين على التوكيل وأن يحتوى على الختم الرسمي للوكالة وأن يكون مثبت فيه شركة مقدم الطلب وأن يكون موثق من قبل قنصل الكويت في بلد مقدم الطلب.

ثانيًا، تقديم نسخة موثقة من شهادة تسجيل العلامة التجارية مذكور بها مدة صلاحية التسجيل والسلع و/أو الخدمات المراد تسجيلها. (يجب أن تكون أي مستندات أجنبية مترجمة للغة الإنجليزية والعربية).

ثالثًا، تقديم اثنتا عشرة مطبوع للعلامة التجارية لكل فئة. ( يفضل ألا يتجاوز كل منها قياس ٥*٥ سم. يتم دفع رسوم إضافية في حال الطباعة بحجم أكبر.) يمكن تحضير المطبوعات محليًا عند الطلب و يجب أن تكون المطبوعات مطابقة تمامًا لشكل العلامة المبين في شهادة التسجيل الأساسية.

المدة التي تحصل عليها

عشر سنوات من تاريخ الإيداع وقابلة للتجديد لفترات مماثلة. تجديد المدة يكون خلال العام الأخير من الصلاحية أو في فترة السماح (ثلاثة أشهر من انتهاء الصلاحية) مع دفع غرامة.

الحماية القانونية

تسجيلك للعلامة يتيح لك الحماية القانونية، يمنح التسجيل حقوق الملكية ولا يمكن الطعن في ملكية العلامة بعد مرور خمس سنوات من التسجيل، بشرط أن يكون المسجل قد استخدم العلامة.

الوقت المستغرق لقبول التسجيل

بعد مرور العلامة من الفحص الأولي من مكتب العلامات التجارية يتوقع أن تستغرق الموافقة الرسمية ١٨ شهرًا من تاريخ التقديم. قبول تسجيل العلامات التجارية يستغرق سنتين على أقل تقدير.

النشر

بعد الفحص، يجوز للمكتب طلب إخلاء المسؤولية، إذا كانت الشروط مقبولة لمقدم الطلب، يُسمح بنشر العلامة التجارية في الجريدة الرسمية لثلاث منشورات متتالية. إذا لم يتم تقديم معارضة في غضون ٣٠ يومًا من النشر الثالث في الجريدة الرسمية يُسمح للعلامة التجارية بالتسجيل في السجل الإضافي.

المعارضة

يجوز معارضة طلب العلامة التجارية من قبل مالك علامة تم إيداعها أو تسجيلها مسبقًا أو مالك علامة مشهورة غير مسجلة، أو أي طرف معني يمكنه تقديم معارضة بناءً على أي سبب. يجب دعم هذه الاعتراضات بنسخ من التسجيل المبكر وتفاصيل الاستخدام.

يرسل المسجل، بالبريد نسخة من إخطار المعارضة لمقدم الطلب أو وكيله. بعد ذلك عليه أن يرسل بيان مكتوب مضاد إلى المسجل (في نسختين) بالأسباب التي يستند إليه في طلبه وذلك في غضون ٣٠ يومًا من استلامه، وإذا لم يفعل ذلك، ييُعتبر أنه تخلى عن طلبه. عند دراسة مزايا المعارضة، قد يتم رفض العلامة المطبقة حديثًا أو تعليقها. إذا تقدم شخصان أو أكثر في نفس الوقت لتسجيل نفس العلامة أو علامات متطابقة تقريبًا أو متشابهة فيما يتعلق بنفس فئة المنتج أو الخدمات، فيجب على المسجل تعليق جميع الطلبات حتى تتم الموافقة على التنازل من قبل جميع الأطراف حتى يتم إصدار واحد منهم أو حتى صدور حكم نهائي لصالح أي من الأطراف المتنازعة. يجب تقديم الاعتراض خلال ٣٠ يومًا من تاريخ النشر الثالث للجريدة الرسمية ولن يسمح بتمديد الأيام في هذه الحالة.

تجديد العلامة التجارية

قانون العلامات التجارية يعطي فترة سماح مدتها ستة أشهر للتجديد المتأخر لتسجيل علامة تجارية مع دفع غرامة التأخير. في حال سقوط ملكية علامة تجارية يمكن إعادة تسجيلها بإسم طرف ثالث في أي وقت.

معلومة اضافية

أي مستندات أجنبية مرفقة بالطلب يجب أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية وترجمة إلى اللغة العربية ويجب تصديقها من وزارة الخارجية ووزارة العدل في الكويتية.

براءة اختراع

يتناول قانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٢ تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الكويت. تم افتتاح مكتب براءات الاختراع في الكويت في عام ١٩٩٥، استجابة لقرار دول مجلس التعاون الخليجي بشأن نظام تسجيل براءات الاختراع الموحد للدول الأعضاء. يضم المكتب الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت كما أن شهادات براءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي مؤمنة الحماية القانونية لحقوق المخترع في جميع الدول الأعضاء.

تعمل الحكومة الكويتية حاليًا في إعداد مشروع قانون لحماية براءات الاختراع ليحل محل القانون الحالي الهدف منه هو الامتثال لشروط الملحق 1 ج من معاهدة منظمة التجارة العالمية (“اتفاقية تريبس”) وقد تم تعديل القانون بموجب القانون رقم ٣ لعام ٢٠٠١.

وفقًا للتعديلات الأخيرة، تقع مسؤولية براءات الاختراع على عاتق وكيل وزارة التجارة والصناعة وتم تمديد فترة براءات الاختراع إلى عشرين عامًا من تاريخ الإيداع، مع استحقاق رسوم التجديد كل أربع سنوات. بالنسبة لبراءات الاختراع المسجلة في دول أجنبية، تكون فترة صلاحية هذه البراءات في الكويت هي الفترة المتبقية غير المكتشفة في بلد التسجيل. علاوة على ذلك، اعتمدت الحكومة عقوبات جديدة على التعدي على براءات الاختراع بما في ذلك امكانية السجن لمدة تصل إلى عامين. يمدد القانون الجديد أيضًا فترة حماية “التصاميم” لفترة أولية مدتها عشر سنوات مع خيار التجديد لمدة خمس سنوات أخرى ويعزز حماية “نماذج المنفعة” لمدة سبع سنوات من تاريخ الإيداع و كما يوفر حماية الدوائر المتكاملة كنوع من التصميم و لا يتم إجراء فحص في الكويت لطلب براءة اختراع.

متطلبات التسجيل:

• توكيل مصدق عليه لدى القنصلية الكويتية.

• نسختان من المواصفات باللغة الإنجليزية مع ترجمة عربية.

• مجموعتان من الرسومات الرسمية بالإضافة إلى مجموعتين بدون أي أرقام أو كلمات لاتينية.

• شهادة تأسيس مصدق عليها لدى القنصلية الكويتية.

• نقل ملكية الاختراع مصدق عليها لدى القنصلية الكويتية.

• وثيقة الأولوية، في حالة المطالبة بالأولوية مصدق عليها لدى القنصلية الكويتية.

متطلبات التعيين

• التوكيل الذي تم توقيعه من قبل المحال إليه والمصدق عليه للقنصلية الكويتية.

• مستند التنازل موقع من الطرفين ومصدق للقنصلية الكويتية

نحن نمثل العديد من الصحف المحلية وشركات البرمجة ومحطات التلفزيون، ونمثل عددًا كبيرًا من العملاء في قضايا الجرائم الإلكترونية ودعاوى التشهير.

يقدم مكتبنا الاستشارات القانونية اللازمة لواحدة من أهم المجالات في دولة الكويت والعالم أجمع: مشاريع الطاقة على المستوى المحلي والدولي، نشارك في التفاوض بشأن اتفاقيات الشراء الأساسية واتفاقيات المساهمين واتفاقيات المشاريع المشتركة وعقود الوكالة وعقود البناء واتفاقيات التشغيل والصيانة والاتفاقيات المتعلقة بالغاز الطبيعي واتفاقيات توريد الوقود. يقدم المكتب مثل هذه الخدمات القانونية والاستشارات اللازمة فيما يتعلق بالبترول.

يقدم المكتب أيضًا الخدمات القانونية والاستشارات والتوجيه للمؤسسات الأجنبية بشأن العديد من القضايا التنظيمية وغيرها، بما في ذلك العلاقات بين الوكالات الأجنبية والحكومة. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد المكتب العملاء في المعاملات مع كيانات أخرى مثل موردي الغاز الطبيعي والمسوقين والمصنعين.

نحن الوكلاء القانونيين للعديد من الشركات العاملة في مجال النفط والغاز، وقمنا بإعداد ومراجعة عقودها مع شركات النفط الحكومية ، بما في ذلك العقود المتعلقة بالحفر أو التنقيب عن النفط.

قدم المكتب الدعم لمشاريع العديد من العملاء المشاركين في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق هنا في دولة الكويت. بفضل خبرتنا القوية في جميع جوانب الصناعة، يستطيع مكتب عبد الرزاق ومشاركوه تقديم مساهمات قيمة في جميع جوانب هذا المجال، بما في ذلك التعاقد من المقاولات الفرعية و المطالبات والتعويضات والتسوية.

في قطاع العقارات ، تشمل قائمة عملاء عبد الرزاق ومشاركوه عملاء من القطاعين الحكومي والخاص. نجح المكتب في تمثيل الشركات العقارية الخاصة والأفراد، بما في ذلك أفراد العائلة المالكة في نزاعات الملكية والحصول على عدد كبير من القرارات الإيجابية. فاز المكتب بحكم إيجابي في دعوى قضائية بقيمة 48 مليون دينار كويتي ضد بلدية الكويت. كما نجح المكتب في استعادة ملكية عقار بقيمة 12 مليون دينار كويتي لأحد عملائها.

عملنا على:

• قضايا مطالبات الأراضي وصدور أحكام بإثبات ملكية مساحات كبيرة من الأراضي.

• دعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة.

• عقود قطع الأراضي الصناعية.

• العديد من القضايا المتعلقة بعقود ملكية الدولة.

• مشاريع BOT ودراسة عقودها ومشاكلها مع الدولة.

• قضايا مع العديد من العملاء الذين يمتلكون عقارات، أفرادًا وشركات.

يعد فهم قانون الضرائب أمرًا بالغ الأهمية للعمل بنجاح في أي بلد. لدى عبد الرزاق ومشاركوه فريق من المحامين الذين يركزون على اعتماد ضريبة الدخل للشركات الأجنبية العاملة في الكويت.

يقدم المكتب لعملائه الأجانب الإستشارات القانونية بشأن مجموعة واسعة من الشؤون الضريبية بما في ذلك قضايا المسؤولية الضريبية والتخطيط الضريبي. كتب الشريك المؤسس والمدير السيد عبد الرزاق عبد الله عدة مقالات تتعلق بمختلف أنواع الضرائب وقد قام المكتب بالرد على العديد من الاستفسارات من الشركات الأجنبية خاصة بعد أن وافقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة القيمة المضافة و ضريبة المبيعات.

في مكتب عبدالرزاق ومشاركوه للمحاماة، نبذل قصارى جهدنا لضمان حصول عملائنا، سواء كانوا أجانب أو كويتيين، على جميع المعلومات التي يحتاجونها لبدء مشاريعهم هُنا في الكويت. نحن أيضًا نقوم بانجاز جميع الأوراق القانونية التي يتطلبها تأسيس شركة أجنبية على الأراضي الكويتية، كما أن فريق محامينا لديه الخبرة الكافية لتحديد جميع الجوانب القانونية التي تحتاج عناية الشركة وقد تؤثر على عملية تأسيسها أو حلها في المستقبل.

مكتبنا به محامين متخصصين في قانون الكويت ولوائحه وقد نجحوا بالفعل في تقديم الدعم القانوني إلى مئات الشركات المحلية والأجنبية الذين استطاعوا تأسيس شركاتهم بنجاح وبدون أي متاعب.

أن فريق المحامين الموجود في مكتب عبد الرزاق ومشاركوه يتمتع بخبرة عالية في قضايا الطلاق، الوصاية، الإرث وكل ما له علاقة بقانون الأسرة. 

نحن نسعى في تعاملنا مع عملائنا للوصول بهم إلى أفضل تسوية، سواء قمنا بذلك في المحكمة أو بشكل ودي. كذلك نقوم بتمثيل مصالح عملائنا ومحاولة تحقيقها بأفضل صورة مع الالتزام بكشف جميع الحقائق أمام المحكمة لتأخذ العدالة مجراها.