في عصر العولمة مع دخول العديد من المستثمرين إلى العالم الإسلامي وتأسيسهم لأعمالهم ، ستكون المعرفة السليمة بكيفية عمل القوانين الإسلامية أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يشارك في الأعمال المصرفية والتأمين واتفاقيات القروض المشتركة و عقود الوكالات والتوزيع.
يحدد قانون التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995 الإجراءات التي يمكن بموجبها تشكيل هيئة المحكمين في محكمة الاستئناف. تنص المادة 1 من القانون المذكور على تشكيل مجلس تحكيم واحد أو أكثر في محكمة الاستئناف ، ويتألف من ثلاثة قضاة واثنين من المحكمين ، ويمكن لكل من الأطراف المتنازعة الاختيار من بين المحكمين المسجلين، من الجداول المعدة في دائرة التحكيم بمحكمة الاستئناف. إذا فشل كلا الطرفين في القيام بذلك، ففي غضون عشرة أيام بعد الطلب المقدم من قسم التحكيم لاختيار المُحكِم، يمكن للقسم تعيين المُحكِم. يتولى أقدم عضو منصب الرئيس، والذي يجب أن يكون على الأقل في درجة مستشار. يعقد المجلس اجتماعاته في بيت محكمة الاستئناف أو في أي مكان آخر قد يقترحه الرئيس. يصدر القرار بتعيين المحكمين من المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنتين من تاريخ صدور القرار.
تؤكد المادة الثانية من القانون المذكور أن الهيئة المكونة من خمسة أعضاء هي التي ستبت في الأمور التالية:
أي أمر تحكيم يتفق كل الأطراف على إحالته إلى اللجنة.
أي قضية تحكيم تنشأ عن نزاع تعاقدي فشل جميع الأطراف في التوصل إلى اتفاق خاص بهم.
الاختصاص الحصري في المنازعات بين الوزارات أو السلطات الحكومية الأخرى والأشخاص المعنويين العامين حيث تمتلك الحكومة كامل رأس مالها وفي النزاعات بين الأشخاص الاعتباريين.
المنازعات بين الأفراد أو الهيئات الاعتبارية وأية وزارة أو جهة حكومية أخرى أو أشخاص اعتباريين من العامة.
يمكن للأفراد والشركات اختيار إما اللجوء إلى المحكمة أو إجبار الكيان الحكومي على الخضوع للتحكيم القضائي طالما لم يتم التقاضي بالفعل في نفس النزاع في المحكمة.
قرارات التحكيم الأجنبية واجبة التنفيذ في الكويت ولكن الشرط الرئيسي هو وجود علاقة تجارية متبادلة. يعتبر تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية أمر بسيط في حالة تنفيذ قرارات التحكيم، حيث أن الكويت قد صدقت على اتفاقية نيويورك بشأن إنفاذ قرارات التحكيم من خلال سن القانون رقم 10 لعام 1998. وبالتالي، يمكن تنفيذ قرار صادر عن هيئة تحكيم أجنبية في الكويت، شريطة أن يكون البلد الذي تم إصدار قرار التحكيم منه أيضًا عضوًا في الاتفاقية.
يكون تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية أبسط نسبيًا إذا تم التحكيم في المسألة المتنازع عليها وفقًا للقانون الكويتي ، بشرط ألا يتعارض مع الأحكام الإلزامية أو يشكل سلوكًا إجراميًا بموجب القانون الكويتي.
تحصيل الديون :
يتخذ المكتب الخطوات التالية لضمان التحصيل الكامل للديون:
إنذار قضائي للمدين.
في حالة عدم الامتثال لتحذير تسوية الديون، يتم الحصول على قرار من المحكمة برفع دعوى في المحكمة.
يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه المدين.
تنفيذ الأحكام :
إجراءات تنفيذ حكم المحكمة هي كما يلي:
إرسال قرار المحكمة إلى المدين على وجه السرعة.
الاستفادة من خيار الحجز والمصادرة أو المنع من السفر.
التحفظ على حسابات المدين المصرفية وأصوله.
أن تأسيس الشركات في دولة الكويت يتم بموجب قانون الشركات التجارية الذي لوائحه على سبيل المثال، اقتصار مسؤولية المساهم على قدر رأس المال المساهم به في الشركة، كما أن واحدة من القوانين الرئيسية في إنشاء الأعمال التجارية في الكويت هي أن الأجنبي يجب أن يكون لديه شريك كويتي.
هنا في مكتب عبد الرزاق ومشاركوه للمحاماة ، ساعدنا مئات العملاء الأجانب على إنشاء جميع الأسس القانونية التي يحتاجونها لتأسيس أعمالهم بنجاح في الكويت. لقد ساعدناهم على إنشاء أساس قانوني متين والحفاظ عليه لمساعدتهم على إدارة أعمالهم بسلاسة واتباع نهج استباقي للتنبؤ بالمشكلات التي قد تنشأ وحلها قبل القيام بذلك ، مما يوفر لأصحاب الأعمال الوقت والمال.
نحن نقوم بصياغة الاتفاقيات القانونية ومراجعتها لعملائنا، سواء كانت هذه الاتفاقيات بين شركائهم أو كيانات أخرى. نحن نقوم بالتأكد أن المستندات سليمة قانونيًا وأنها شاملة لحقوق الطرفين على حد سواء.
أن فريق محامينا ومساعدوهم يضمنون لعملائنا أن جميع مستنداتهم القانونية موثقة سواء من الحكومة أو من الجهات المعنية الأخرى حتى نُزيل أي عواقب قد تواجه عملائنا أو محامونا أثناء تقديم هذه المستندات.
نحن نقدم خدمات التقاضي المحلية والدولية ، والتحكيم المحلي والدولي ، والوساطة في المنازعات.
عندما يكون التقاضي هو الحل الوحيد ، يتصرف محامونا في مكتب عبد الرزاق عبد الله و مشاركوه على الفور في متابعة كل تحرك قانوني ممكن للوصول إلى قرارات سليمة في وقت مناسب تضمن أفضل نتائج للوصول لأهداف عملاؤنا. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في التقاضي أمام جميع المحاكم الكويتية بمختلف مستوياتها.
على المستوى الدولي ، شارك محامونا في لجان تحكيم دولية مختلفة وفقًا لأحكام غرفة التجارة الدولية (ICC) و (AAA).
يقدم مكتب عبد الرزاق عبد الله و مشاركوه الاستشارات والنصائح القانونية للعملاء الذين لديهم نزاع قانوني بالفعل أو الذين يرغبون في حُسن ادارة موقفهم القانوني لتفادي أي تعقيدات أو نزاعات قانونية مستقبلية.
يتمتع المكتب بسمعة طيبة في الوسط الصناعي والمؤسسي بسبب خبرته القانونية القوية في مجال الصناعة وتمثيل المطورين والمؤسسات المالية والهيئات الاعتبارية.
نحن متخصصون في مساعدة الشركات والمؤسسات في مراحل التوسع وكذلك في صياغة وتقنين وإعادة هيكلة المشاريع التجارية. يساعد المكتب في عملية التخطيط والتنفيذ لجميع أنواع المعاملات، سواء كانت عقودًا قانونية معقدة أو إجراءات نقل ملكية، أو صفقات عبر الحدود، أو عمليات استحواذ، وغيرها.
احجز استشارة قانونية الآن مع أحد مستشارينا القانونيين
