يعتبر النظام القانوني وكذلك الموقع الجغرافي للكويت مناسبين تمامًا لتلبية احتياجات الأعمال التجارية في الكويت وتطويرها. تنص المادة 29 من دستور الكويت على ما يلي: جميع الناس متساوون في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة أمام القانون، لا تمييز بينهم في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
تقع دولة الكويت في الشمال الغربي للخليج العربي. الخليج العربي من الشرق، ومن الجنوب الغربي المملكة العربية السعودية، ومن الشمال والشمال الغربي العراق. و الذي يمنح الكويت موقعًا تجاريًا استراتيجي حيث تستطيع الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط الكبيرة.
تتبع الكويت سياسة تجارية غير تدخلية. الرسوم الجمركية ضئيلة؛ بمعدل 5٪ فقط على جميع الواردات تقريبًا. تعفى أيضاً الخضر والفاكهة والماشية وما شابه من الرسوم الجمركية.
لا توجد قيود في الكويت فيما يتعلق بالجودة أو الكمية باستثناء أن البضائع المستوردة يجب أن تتوافق مع المواصفات الكويتية وتتوافق مع الشريعة الإسلامية (حلال). إلى جانب ذلك، لا توجد قيود مثلاً على معاملات الصرف الأجنبي ولا أي حظر على التجارة مع دول أخرى باستثناء إسرائيل.
تَصدُر المناقصات الرسمية من قبل الدوائر الحكومية والوزارات. شركات النفط والشركات المساهمة مفتوحة لجميع المقاولين وشركات المقاولات الكويتية الأعضاء في غرفة التجارة والصناعة بدولة الكويت.
تحصيل الديون :
يتخذ المكتب الخطوات التالية لضمان التحصيل الكامل للديون:
إنذار قضائي للمدين.
في حالة عدم الامتثال لتحذير تسوية الديون، يتم الحصول على قرار من المحكمة برفع دعوى في المحكمة.
يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه المدين.
تنفيذ الأحكام :
إجراءات تنفيذ حكم المحكمة هي كما يلي:
إرسال قرار المحكمة إلى المدين على وجه السرعة.
الاستفادة من خيار الحجز والمصادرة أو المنع من السفر.
التحفظ على حسابات المدين المصرفية وأصوله.
أن تأسيس الشركات في دولة الكويت يتم بموجب قانون الشركات التجارية الذي لوائحه على سبيل المثال، اقتصار مسؤولية المساهم على قدر رأس المال المساهم به في الشركة، كما أن واحدة من القوانين الرئيسية في إنشاء الأعمال التجارية في الكويت هي أن الأجنبي يجب أن يكون لديه شريك كويتي.
هنا في مكتب عبد الرزاق ومشاركوه للمحاماة ، ساعدنا مئات العملاء الأجانب على إنشاء جميع الأسس القانونية التي يحتاجونها لتأسيس أعمالهم بنجاح في الكويت. لقد ساعدناهم على إنشاء أساس قانوني متين والحفاظ عليه لمساعدتهم على إدارة أعمالهم بسلاسة واتباع نهج استباقي للتنبؤ بالمشكلات التي قد تنشأ وحلها قبل القيام بذلك ، مما يوفر لأصحاب الأعمال الوقت والمال.
نحن نقوم بصياغة الاتفاقيات القانونية ومراجعتها لعملائنا، سواء كانت هذه الاتفاقيات بين شركائهم أو كيانات أخرى. نحن نقوم بالتأكد أن المستندات سليمة قانونيًا وأنها شاملة لحقوق الطرفين على حد سواء.
أن فريق محامينا ومساعدوهم يضمنون لعملائنا أن جميع مستنداتهم القانونية موثقة سواء من الحكومة أو من الجهات المعنية الأخرى حتى نُزيل أي عواقب قد تواجه عملائنا أو محامونا أثناء تقديم هذه المستندات.
نحن نقدم خدمات التقاضي المحلية والدولية ، والتحكيم المحلي والدولي ، والوساطة في المنازعات.
عندما يكون التقاضي هو الحل الوحيد ، يتصرف محامونا في مكتب عبد الرزاق عبد الله و مشاركوه على الفور في متابعة كل تحرك قانوني ممكن للوصول إلى قرارات سليمة في وقت مناسب تضمن أفضل نتائج للوصول لأهداف عملاؤنا. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في التقاضي أمام جميع المحاكم الكويتية بمختلف مستوياتها.
على المستوى الدولي ، شارك محامونا في لجان تحكيم دولية مختلفة وفقًا لأحكام غرفة التجارة الدولية (ICC) و (AAA).
يقدم مكتب عبد الرزاق عبد الله و مشاركوه الاستشارات والنصائح القانونية للعملاء الذين لديهم نزاع قانوني بالفعل أو الذين يرغبون في حُسن ادارة موقفهم القانوني لتفادي أي تعقيدات أو نزاعات قانونية مستقبلية.
يتمتع المكتب بسمعة طيبة في الوسط الصناعي والمؤسسي بسبب خبرته القانونية القوية في مجال الصناعة وتمثيل المطورين والمؤسسات المالية والهيئات الاعتبارية.
نحن متخصصون في مساعدة الشركات والمؤسسات في مراحل التوسع وكذلك في صياغة وتقنين وإعادة هيكلة المشاريع التجارية. يساعد المكتب في عملية التخطيط والتنفيذ لجميع أنواع المعاملات، سواء كانت عقودًا قانونية معقدة أو إجراءات نقل ملكية، أو صفقات عبر الحدود، أو عمليات استحواذ، وغيرها.
احجز استشارة قانونية الآن مع أحد مستشارينا القانونيين
