يعمل النظام القضائي في الكويت بما يتوافق مع القانون رقم 23 لسنة 1980 لتنظيم القضاء. والذي يرجع أصله من الأمر الرسمي رقم 90 لعام 1959 ، الذي تأسس على مبدأين أساسيين هما تأكيد سلطة المحاكم في الحكم في جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية الناشئة في البلاد والمساواة أمام القانون. المبدأ الثاني هو أنه لا يجوز المساس بسيادة الدولة.
يتم تصنيف فئات القضايا إلى مدنية وتجارية وجنائية. ينظم قانون العقوبات الأحكام العامة المطبقة على الجرائم والعقوبات والأفعال المذنبة. تسري قوانين الشركات والقوانين التجارية على المنازعات التجارية التي سيتم تفسيرها بالترتيب وفقًا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية إلى جانب القوانين الأساسية. لا يتم اتباع مفهوم السابقة بشكل عام كطريقة للممارسة ومع ذلك يتم احترام قرارات المحاكم العليا.
يتم تصنيف هيكل المحكمة في تسلسل هرمي. المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة التمييز هي المستويات الثلاثة. المحاكم الابتدائية هي التي تتعامل مع المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
تعمل محاكم الاستئناف التي تضم هيئة من ثلاثة قضاة، كمحاكم استئناف تصدر أحكام شبه نهائية.
محكمة النقض تم دمجها في النظام في عام 1990.
محكمة التمييز هي المحكمة العليا في التسلسل الهرمي وتصدر أحكامًآ باتة.
أُنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973، وتتمتع بصلاحية حصرية للتفسيرات الدستورية والتشريعات ، للمحكمة الدستورية أيضاً صلاحيات إجراء العمليات الانتخابية.
تتألف المحكمة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري ويعين أحد الأعضاء بمرسوم رسمي. من الأدوار المهمة للسلطة القضائية المتمثلة في المحكمة الدستورية هي تقديم الآراء والمنطق حول التشريعات في المذكرة التفسيرية التي توضح النوايا التشريعية للسلطة التشريعية والتي عادة ما تصاحب جميع القوانين الجديدة التشريعية.
تخضع مهنة المحاماة للقانون رقم 42 لسنة 1964. ويعين القضاة بمرسوم رسمي ولا يفترض أن يشغلوا أي مهنة أخرى بعد التعيين. يتم توجيه الاتهام إلى القاضي من قبل المستشار القضائي ، ويتخذ مجلس التأديب القضائي الإجراء التأديبي إذا لزم الأمر.
يقوم نظام دولة الكويت على أساس الفصل بين السلطات. تنص المادة 50 من الدستور على أن “الحكومة تعمل على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وإثراء بعضها البعض بموجب أحكام الدستور”.
تصدر محكمة الاستئناف مجلة “القضاء والقانون” تقدم معلومات عن الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة النقض. تنشر وزارة العدل مجلة تشرح بالتفصيل التشريعات الجديدة وتقدم معلومات عن التغييرات في القانون بالإضافة إلى مراجعات للأحكام الأخيرة. تركز مجلة Lawyer (المحامي) الصادرة عن جمعية المحامين الكويتية بشكل أكبر على موضوعات بحثية في القانون ، وتقدم مجلة Law (القانون) التابعة لجمعية المحامين الكويتية معلومات عن الشريعة الإسلامية وغيرها.
تحصيل الديون :
يتخذ المكتب الخطوات التالية لضمان التحصيل الكامل للديون:
إنذار قضائي للمدين.
في حالة عدم الامتثال لتحذير تسوية الديون، يتم الحصول على قرار من المحكمة برفع دعوى في المحكمة.
يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه المدين.
تنفيذ الأحكام :
إجراءات تنفيذ حكم المحكمة هي كما يلي:
إرسال قرار المحكمة إلى المدين على وجه السرعة.
الاستفادة من خيار الحجز والمصادرة أو المنع من السفر.
التحفظ على حسابات المدين المصرفية وأصوله.
أن تأسيس الشركات في دولة الكويت يتم بموجب قانون الشركات التجارية الذي لوائحه على سبيل المثال، اقتصار مسؤولية المساهم على قدر رأس المال المساهم به في الشركة، كما أن واحدة من القوانين الرئيسية في إنشاء الأعمال التجارية في الكويت هي أن الأجنبي يجب أن يكون لديه شريك كويتي.
هنا في مكتب عبد الرزاق ومشاركوه للمحاماة ، ساعدنا مئات العملاء الأجانب على إنشاء جميع الأسس القانونية التي يحتاجونها لتأسيس أعمالهم بنجاح في الكويت. لقد ساعدناهم على إنشاء أساس قانوني متين والحفاظ عليه لمساعدتهم على إدارة أعمالهم بسلاسة واتباع نهج استباقي للتنبؤ بالمشكلات التي قد تنشأ وحلها قبل القيام بذلك ، مما يوفر لأصحاب الأعمال الوقت والمال.
نحن نقوم بصياغة الاتفاقيات القانونية ومراجعتها لعملائنا، سواء كانت هذه الاتفاقيات بين شركائهم أو كيانات أخرى. نحن نقوم بالتأكد أن المستندات سليمة قانونيًا وأنها شاملة لحقوق الطرفين على حد سواء.
أن فريق محامينا ومساعدوهم يضمنون لعملائنا أن جميع مستنداتهم القانونية موثقة سواء من الحكومة أو من الجهات المعنية الأخرى حتى نُزيل أي عواقب قد تواجه عملائنا أو محامونا أثناء تقديم هذه المستندات.
نحن نقدم خدمات التقاضي المحلية والدولية ، والتحكيم المحلي والدولي ، والوساطة في المنازعات.
عندما يكون التقاضي هو الحل الوحيد ، يتصرف محامونا في مكتب عبد الرزاق عبد الله و مشاركوه على الفور في متابعة كل تحرك قانوني ممكن للوصول إلى قرارات سليمة في وقت مناسب تضمن أفضل نتائج للوصول لأهداف عملاؤنا. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في التقاضي أمام جميع المحاكم الكويتية بمختلف مستوياتها.
على المستوى الدولي ، شارك محامونا في لجان تحكيم دولية مختلفة وفقًا لأحكام غرفة التجارة الدولية (ICC) و (AAA).
يقدم مكتب عبد الرزاق عبد الله و مشاركوه الاستشارات والنصائح القانونية للعملاء الذين لديهم نزاع قانوني بالفعل أو الذين يرغبون في حُسن ادارة موقفهم القانوني لتفادي أي تعقيدات أو نزاعات قانونية مستقبلية.
يتمتع المكتب بسمعة طيبة في الوسط الصناعي والمؤسسي بسبب خبرته القانونية القوية في مجال الصناعة وتمثيل المطورين والمؤسسات المالية والهيئات الاعتبارية.
نحن متخصصون في مساعدة الشركات والمؤسسات في مراحل التوسع وكذلك في صياغة وتقنين وإعادة هيكلة المشاريع التجارية. يساعد المكتب في عملية التخطيط والتنفيذ لجميع أنواع المعاملات، سواء كانت عقودًا قانونية معقدة أو إجراءات نقل ملكية، أو صفقات عبر الحدود، أو عمليات استحواذ، وغيرها.
احجز استشارة قانونية الآن مع أحد مستشارينا القانونيين
