النظام القانوني الكويتي

القانون في الكويت

يقوم النظام القانوني الكويتي على أساس الدستور ويحدد الدستور هيكل الدولة ونظام الحكم والتسلسل الهرمي للهيئات الحاكمة وحقوق وواجبات المواطنين.
تتبع دولة الكويت نظام قانوني مدني مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في الأمور الشخصية.
تتمتع دولة الكويت بتشريعات قوية لحماية الاستثمار الأجنبي ولهذا السبب تمتلك الكويت بنية اقتصادية قوية جاذبة للمستثمرين.

النظام القانوني في الكويت هو مزيج من القانون العام البريطاني ، والقانون المدني الفرنسي ، والشريعة الإسلامية ، والقانون المصري. ينص دستور الكويت لعام 1962 على استقلال القضاء ، وينظم القانون رقم 19 لسنة 1959 (المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1990) تنظيم وعمل القضاء. يتألف النظام القانوني من القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، الوارد في القانون رقم 17 لسنة 1960. ومع ذلك، تنص المادة 2 من الدستور على أن الشريعة الإسلامية تشكل مصدرًا رئيسيًا للتشريع.

النظام القانوني الكويتي

النظام القضائي الكويتي

أسس فض المنازعات والتحكيم

المصالح التجارية

فرض تطبيق الأحكام الأجنبية

هل تحتاج إستشارة قانونية أو لديك تساؤلات حول إنشاء شركة في الكويت؟

مكتبنا

تابعنا