أحدث مقالاتنا

تناقلت الأخبار بأن مساهمين قد أقاموا دعاوي لوقف اندماج شركات ، وللتوضيح بداية فإن القانون قد أجاز لكل أنواع الشركات بالتحول والدمج والاندماج وفق شروط وإجراءات محددة يجب إتباعها وفي حال تحول شركة من شكل قانوني إلى آخر يحق للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب منها واسترداد قيمة حصته أو أسهمه ، ويجب أن يصدر قرار تحول الشركة من الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر .
ويجوز للشركة أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر إما بطريق الضم بحل الشركة ودخولها في شركة قائمة أو الاندماج بطريق المزج بأن يتم حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة أو الاندماج بطريق الانقسام والضم وذلك بتقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لكي يتمكن دائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور من الاعتراض على الاندماج ، وعند الاعتراض من أحد الدائنين يظل قرار الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يصدر حكم نهائي برفض الاعتراض أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان آجلاً .
وإذا كان الاندماج يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم يجب مواقفة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج وإذا اعترض أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج فإنه يحق له الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه .
ومن المؤكد أنه يجوز لكل مساهم إقامة دعوى ببطلان قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العلامة العادية المخالف لقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة وكذلك أي قرار يكون في إجحاف بحقوق الأقلية ، ويكون الطعن على القرار في هذه الحالة من قبل عدد من المساهمين يملكون خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة المصدر ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات .
ويشترط لاندماج الشركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج وإذا كانت هذه السندات أو الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم يكون لحملة السندات والصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الجديدة .
إضافة إلى كل ذلك يجب أن يكون اتفاق الدمج أو الاندماج لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها وألا يؤدي هذا الاتفاق إلى التركز الاقتصادي ويجب العرض على هيئة المنافسة .
المحامي / عبدالرزاق عبدالله
E-mail: azq@aaplf.com