أحدث مقالاتنا

أبق على تواصل

طبيعة شركات الغرض الخاص.

أثارت جريدة الاقتصادية الالكترونية المتخصصة فى مجال الاقتصاد بان هناك مفارقة قانونية اثارها مصدر رفيع عن مغزى أحقية هيئة أسواق المال فى عزل القائمين على أدارة الشركة ذات الغرض الخاص، اذا كان فى تصرفاتهم ما يضر بالمصلحة العامة او يضر بمصلحة حمله السندات والصكوك التى إصدرتها الشركة المدرجة التى تتصرف إدارتها تصرفات ضاره بالصالح العام او مصلحة حمله الاسهم؟ اليس من باب أولى حماية حملة الاسهم وحقوقهم وعزل المجلس بدلاً من شطب الشركة بجريره افعالهم وممارستهم؟
الجواب على ذلك أن شركات الغرض الخاص يصدر ترخيصها من هيئة اسواق المال حيث يقدم طلب التاسيس إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك ويجوز للهيئة بعد استلام الطلب أن تطلب معلومات أو مستندات اضافية تراها ضرورية للبت فى الطلب.
تبت الهيئة فى طلب التأسيس بعد استلام الطلب مستوفيا جميع المعلومات والمستندات.

” جميع إجراءات التأسيس تكون عن طريق الهيئة وتصدر الهيئة ترخيصا للشركة…… وتعفى من واجب نشرها فى الجريدة الرسمية”

ويطبق عليها وفق المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الضوابط والاحكام المعمول بها فى هيئة اسواق المال حيث أن غرض الشركة ذات الغرض الخاص اصدار السندات والصكوك ويحظر عليها ممارسة أى أغراض اخرى حتى لو كانت مشابهة لأغراضها وتنحل بقوة القانون بمجرد انتهاء الأغراض التى أسست من أجلها ويمكن تداولها فى سوق الأوراق الماليه وهذا كلها يجعلها شركة ذات طبيعة خاصة ومن صميم دور الهيئة.
إضافة الى أنه يتم تسجيل اسهم رأس مال الشركة ذات الغرض الخاص على سبيل الأمانة باسم إى شخص من الاشخاص الذين توافق الهيئة لهم بتلمك اسهم فى رأس مال الشركة ذات الغرض الخاص.
ومن أشكال الطبيعة الخاصه لشركات ذات الغرض الخاص انها معفيه من عدة متطلبات لا يمكن أن تكون للشركات الاخرى وبها تكون مختلفه عن الشركات الاخرى الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية وهذه الاعفاءات تكون كالتالي:
اعفاء من وجود مقر ثابت على أن تكون لها موطن مختار ثابت يتم فيه الاخطارات والمراسلات والاعلانات .
لايكون للشركة موظفين يعملون لديها ولا ملف فى الشؤون.
الاعفاء من الواجبات التى تقع على الاشخاص المرخص لهم من الهيئة.
تعفى الشركة من عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية ويحل محلها الموافقة الكتابية للمساهمين على القرارات.
تعفى من اقتطاع نسبة سنوية من الارباح لتكوين احتياطيات طبقاً لقانون الشركات.
إما رقابة هيئة اسواق المال على الشركات الاخرى فهى فقط من حيث تداول اسهمها والتأكد من قيمة الاسهم الحقيقة وارباحها لتوفير الحماية للمتعاملين فى نشاط الاوراق المالية ولا علاقة لها بادارتها ، حيث أن ذلك من حق المساهمين فيها حيث يجوز بقرار يصدر من الجمعية العايديه للشركة إقالة رئيس او عضو أو أكثر من اعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأس مال الشركة المصدر.

المحامي/ عبدالرزاق عبدالله

azq@arazzaqlaw.com

Link