أحدث مقالاتنا

طالب السيد / طارق المطوع رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات عبر جريدة الجريدة في عددها الصادر في 23/6/2024 الجهاز المركزي للمناقصات العامة وضع آلية لضمان حقوق شركات الباطن في تنفيذ المشاريع المطروحة حيث تعاني هذه الشركات من عدم تسلم مستحقاتها من المقاول الرئيسي الراسي عليها المشروع رغم تنفيذ التزاماتها والسبب أن الجهة الحكومية لا تقوم بصرف مستحقات المقاول الرئيسي لوجود ملاحظات وإشكاليات بين الجهة الحكومية مالكة المشروع والمقاول الرئيسي ولا علاقة لمقاول الباطن بهذه الإشكاليات حيث قام بتنفيذ التزاماته كاملة ، وبالتالي يجب البحث عن المتسبب في ذلك بين مقاولي الباطن ولا يجوز معاقبة كل مقاولي الباطن فيجب السداد لمن ليس له علاقة بهذه الإشكاليات التي كانت السبب في عدم سداد الجهة الحكومية لمستحقات المقاول الرئيسي .

إن ما يطالب به السيد / طارق المطوع هو مستحق وعادل ويسرع في سداد مستحقات مقاولي الباطن ويدفع بقدرة هذه الشركات بمواصلة العمل وأداء التزاماتها قبل الغير من الموردين والعاملين ، لذا وجب النظر في هذا الأمر من حيث الموازنة بين حقوق مقاولي الباطن والجهة الحكومية مالكة المشروع .

والأصل وفق النصوص القانونية لعقد المقاولة فإنه يجوز للمقاول أن يستعين بمقاولي الباطن لتنفيذ أجزاء من عقد المقاولة ولكن لا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل مالكة المشروع ويكون هذا الأخير مسؤولاً عن أعمال مقاول الباطن كاملة حتى لو تجزأ تنفيذ العمل على مقاولي الباطن ، فإن الخلل في تنفيذ أي من مقاولي الباطن يؤثر على باقي مقاولي الباطن ويحق بالتالي للجهة الحكومية عدم سداد المستحقات حتى تمام التنفيذ وفق شروط العقد ، وهذا ما يشتكي منه السيد / طارق المطوع ويطالب بإيجاد الحلول العاجلة بحيث توقف دفعات المقاول الباطن المتسبب في وقف دفع مستحقات المقاول الرئيسي من الجهة الحكومية وليس جميع مقاولي الباطن .

إلا أنه بالمقابل يجب الإشارة إلى أن عقد المقاول من الباطن مع المقاول الرئيسي منفصل عن عقد الأخير مع الجهة الحكومية وبالتالي فإنه هو المسؤول عن سداد مستحقات مقاول الباطن وليس الجهة الحكومية ، وبإمكان مقاول الباطن مطالبة المقاول الرئيسي مباشرة وإن لم يستلم هذا الأخير مستحقاته من الجهة الحكومية إلا إذا كان هذا المقاول من الباطن هو المتسبب في وقف دفعات المقاول الرئيسي ، كما أنه وفق المادة (682) مدني فإن للمقاول من الباطن والعمال الذي يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل أن يطلبوا من الجهة مالكة المشروع بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود ما يكون قد استحق لهذا الأخير ويكون لحقوقهم هذه مرتبة الامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن .

ومن المؤكد أن سلوك هذا الطريق ليس محبذ عند مقاولي الباطن لما يستغرقه التقاضي من وقت طويل يؤثر على أوضاعهم المالية وتؤثر على أعمالهم ومن هذا المنطلق يطالب السيد / طارق المطوع بإيجاد حلول مباشرة بحيث يمكن لمقاول الباطن استلام مستحقاته مباشرة من الجهة الحكومية إذا ما قام بتنفيذ التزاماته كاملة ولم تكن الأعمال التي قام بها تؤثر على المشروع من الناحية الفنية .

المحامي / عبدالرزاق عبدالله

E-mail: azq@aaplf.com