ARTICLES & UPDATES

يترتب على تأسيس الشركة نشوء شخص معنوي جديد مستقل عن شخصية الشركاء، ويصبح هذا الشخص المعنوي أهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات على غرار الشخص الطبيعي، لذلك فإن الشركة بعد تأسيسها وتمتعها بالشخصية المعنوية تكون أهلاً للقيام بأي نشاط أو تصرف يؤدي إلى اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باستقلال عن الشركاء، فالقانون يعترف لها بحياة قانونية ذاتية تميزها عن الأشخاص المكونين لها.

ويمكن لهذه الشخصية المعنوية للشركة أن تنتهي بانقضاء الشركة لأحد الأسباب الواردة في القانون، غير أنها تظل قائمة لفترة محدودة بعد انقضاء الشركة لأغراض التصفية، ويجب أن يلحق باسمها في هذه المرحلة بعبارة شركة تحت التصفية.

ويترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية تمتعها – كما سبق الإشارة – بكل الحقوق وتحملها كل الالتزامات، ومن آثار اكتساب الشركة للشخصية المعنوية ممارسة نشاطها تحت اسم معين يميزها عن غيرها، كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي، الذي يكون له اسم يميزه عن غيره، ويمكن أن يكون الاسم مستمداً من أغراضها، أي نوع النشاط الذي تزاوله، أو يكون اسما مبتكرا أو مستمدا من اسم الشركاء فيها، ما عدا الشركة المساهمة التي يجب أن يستمد اسمها من النشاط الذي تمارسه، ويجب أن تكون التسمية بالنسبة لكل أنواع الشركات متبوعة مباشرة بعبارة تدل على نوع الشركة، وعلى غرار الشخص الطبيعي الذي يكون له مقر أو مسكن، فإن تمتع الشركة بالشخصية المعنوية يقتضي أن يكون لها مقر تمارس فيه نشاطها.

ومتى ما كان للشركة شخصية واسم ومقر، فإن لها جنسية أيضاً، وهي ليست بالضرورة جنسية الشركاء فيها، حيث تأخذ الشركة عادة جنسية الدولة الني تأسست وفق قوانينها وفيها مقرها الرئيسي.

وتظهر أهمية تحديد جنسية الشركة في معرفة القانون، الذي تخضع له في كل ما يتعلق بوضعها القانوني، من حيث تأسيسها وإدارتها وحلها وتصفيتها ومدى الحقوق التي تتمتع بها، وتتمتع الشركة بذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن الذمم المالية للشركاء، وتخرج الحصة التي قدمها الشريك مساهمة منه في رأسمال الشركة من ذمته، وتدخل في ذمة الشركة، وبناء عليه فإنه لا يمكن لدائنيه الحجز عليها.

وتشكل أصول الشركة ضماناً عاماً لدائنيها فقط دون دائني الشركاء الشخصيين، فلا تجوز المقاصة بين دين شخصي على شريك وبين دين للشركة، بحيث إذا كان الشريك مديناً في نفس الوقت للشركة فلا يمكنه أن يتمسك بالمقاصة بين الدائنين لاختلاف الذمتين، ذمة الشركة وذمة الشريك، ومن نتائج انفصال الشخصيتين، شخصية الشريك عن شخصية الشركة، أنه لا يجوز لدائن الشركة الرجوع على الشريك في أمواله الخاصة، وكذلك لا يجوز لدائن الشريك الرجوع على الشركة، ولا يترتب على إعلان إفلاس الشركة إفلاس الشركاء والعكس بالعكس، باستثناء شركة التضامن والتوصية بنوعيها بالنسبة للشركاء المتضامنين، وللشركة أهلية التقاضي، إذ يحق لها ان ترفع الدعاوى على الغير، كما يمكن للغير أن يقاضيها، وذلك دون إدخال الشركاء في الدعوى المرفوعة منها أو ضدها. فاكتساب الشركة للشخصية المعنوية يعتبر حائلاً وفاصلاً بين الشركة والشركاء فيها، بحيث يكون لكل منهم ذمته المالية المستقلة ومنفصلة عن الآخر.

عبدالرزاق عبدالله

 abdulrazzaq@arazzaqlaw.com

المصدر    https://www.alqabas.com