ARTICLES & UPDATES

ما يشغل الرأي العام حالياً هو ما يتم تداوله بشأن العجز في الميزانية، وقد سببت الكيفية التي سيتم بها معالجة العجز ردود فعل قوية، والدولة تمر بمرحلة في غاية الحرج في ظل تنامي الفجوة بين نمو حجم النفقات العامة وحجم الإيرادات المحصّلة.

وقد أشارت صحيفة «القبس» الغرّاء في عددها الصادر يوم 12 يناير 2021، إلى أن هناك إجراءات قانونية ضد شركات لا تدفع ضرائب وأمام مطالبة المختصين بضرورة فرض الضرائب وصيحات أعضاء مجلس الأمة بعدم المساس بجيب المواطن نود أن نوضح ما هي نوعية وحقيقة الضرائب في دولة الكويت.

إن ما هو شائع ومعروف للعامة أنه ليس هناك ضرائب مفروضة في الكويت، وهذه حقيقة إلى حد ما، حيث إن دخل المواطن الفرد وكذلك الوافد الفرد معفى من الضرائب، حيث يطبق قانون الضريبة على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت، ويحدد مقدار الضريبة المفروضة بنسبة 15% من الدخل الصافي، أي إن الشركات الكويتية لا تخضع لقانون الضريبة، وإنما تحصل نسبة 1% من الشركات المساهمة العامة أو المقفلة وفقاً للقانون رقم 46/2006 بشأن الزكاة، ومصادر الدخل الخاضعة للضريبة بالنسبة إلى الشركات الأجنبية هي: مصادر الدخل الخاضعة للضريبة:

1 – الأرباح المحققة عن أي عقد ينفذ كلياً أو جزئياً في دولة الكويت.

2 – المبالغ المتأتية من بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع.

3 – العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية.

4 – أرباح النشاط التجاري والصناعي.

5 – الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها.

6 – فتح مكتب دائم في الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء.

7 – الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك.

8 – الأرباح الناتجة عن تقديم خدمات.

إلا أنه يجب التنويه إلى أن الدخل من أرباح الشركات الأجنبية الناجمة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت هذه العمليات بشكل مباشر أو من خلال صناديق ومحافظ الاستثمار.

كما أن وكلاء الشركات الأجنبية الكويتيين لا يخضعون لقانون الضريبة في حال نجمت تلك الأرباح عن المتاجرة ببضائع أجنبية لحسابهم الخاص، أما الشركات المملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون الخليجي فلا تخضع لقانون الضريبة إلا ذات المساهمة الأجنبية تخضع لقانون الضريبة تبعاً لحصة المساهمة الأجنبية، وبالمقابل لا تخضع الشركات الكويتية التي يساهم فيها غير الكويتيين.

إلا أن المواطن الكويتي يخضع للضريبة العقارية، وهي الرسوم التي تحصل منه عند تسجيل العقار أو توثيق التوكيل بالتصرف في العقارات، وإن كان فرض الضريبة على دخل الفرد بين الشد والجذب بين الحكومة والمجلس، فإن فرض الضريبة المضافة والانتقائية آتية لا محالة، لقد أدت في ما مضى وفرة الإيرادات النفطية إلى وجود أنظمة الرعاية الشاملة لمواطني مجلس التعاون بل تعدتها إلى إسقاط الفواتير الاستهلاكية وتقديم المنح النقدية والمطالبة بإسقاط القروض، وسعياً من دول مجلس التعاون لسد العجز في ميزانيتها نتيجة انخفاض أسعار النفط اتفقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018 وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت أنظمة الرعاية الشاملة للمواطن.

الضريبة المضافة

ولقد أظهر تقرير حكومي أن منظومة تطبيق الضرائب بنوعيها المضافة والانتقائية جاهزة للتطبيق لدى وزارة المالية، نافياً ما يروجه البعض من أن الكويت ليس لديها أي توجه أو منظومة لتطبيق الضرائب.

والضريبة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك سواء كانت للمنتجات أو للخدمات وليس الأرباح، ويتحمل المستهلك النهائي كلفة هذه الضريبة، وتقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضريبة ومن ثم سدادها للحكومة، وهي من إحدى الوسائل التي تستعين بها الدول لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة ومطبقة حالياً في عدد كبير من الدول، والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومنتجاته أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة.

وتشير التجارب الدولية إلى أن فرض الضريبة الانتقائية يخفض بالفعل استهلاك الطبقات الأقل دخلاً، وهم الفئة الأكبر، للمنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها، وقد أشارت الاتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 27/11/2016، الى أن يتم تطبيق قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5% وتركت لكل دولة من الدول الأعضاء تحديد تاريخ التطبيق.

وقد أشارت الاتفاقية إلى أنه إذا مرت فترة 12 شهرا من تطبيق دولتين من الدول الست للضريبة فسيكون لزاماً على باقي الدول أن تطبقها أو سيكون خارج نطاق الضريبة.

وقد قامت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ قرار التطبيق اعتباراً من 1/1/2018 أي أننا أصبحنا الآن متخلفين بأكثر من 12 شهراً من تطبيق الدولتين المشار إليهما، فماذا يعني ذلك؟! ان الضريبتين آتيتان لا محالة!

المحامي عبدالرزاق عبدالله

E -mail: abdulrazzaq@arazzaqlaw.com

المصدر    https://www.alqabas.com