ARTICLES & UPDATES

تلعب العلامة التجارية دوراً أساسياً بالنسبة للمستهلك فهي بمنزلة الهوية الحقيقية لأي منتج في السوق. والعلامة التجارية عبارة عن علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه التاجر الفرد أو أي كيان قانوني للدلالة على المنتج وتميزه عن غيره من المنتجات أو الخدمات، وعادة ما تكون العلامة التجارية كلمة أو اسماً أو عبارة أو شعاراً أو رمزاً أو تصميماً أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة.

وتعد العلامة التجارية من أهم الأصول غير الملموسة إن لم تكن أكثرها قيمة التي تملكها الشركة؛ لأنها تبنى وتنقل للمستهلكين صورة تعكس جودة المنتج أو الخدمة ويتكون بها العلاقة الوطيدة بين المنتج والمستهلك؛ لذلك يجب أن تكون العلامة مميزة تبين الفرق مع المنتجات الأخرى المماثلة، لذلك فإنه لما للعلامة التجارية من قيمة وفائدة فإن لها حقوقاً محمية في جميع أنحاء العالم بمعاهدات الملكة الفكرية الدولية، وتنقسم العلامات التجارية إلى فئات دولية كل فئة تمثل سلعاً أو خدمات مماثلة.

وتتطلب معظم الدول ومنها دول مجلس التعاون الخليجي تسجيلاً رسمياً للعلامة التجارية كشرط مسبق لتوفير الحماية القانونية لها.

ولكل شخص طبيعي أو معنوي (شركة أو كيان قانوني) يتمتع بجنسية أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي سواء كان صاحب مصنع أو منتجا أو تاجرا أو حرفيا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات والأجانب الذين يقيمون في أي من دول مجلس التعاون الخليجي ويكون مصرحاً لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية، وكذلك الأجانب المنتمون إلى دولة عضوة في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدول من دول مجلس التعاون طرفاً فيها أو المقيمين في تلك الدول الحق في تسجيل علاماتهم التجارية.

قرصنة العلامات

ما الحماية التي يوفرها القانون للعلامة التجارية؟ إن الاستخدام غير المرخص وغير المصرح به للعلامة التجارية يعرف بقرصنة العلامات التجارية، ويجوز لمالك العلامة متابعة الإجراءات القانونية ضد انتهاكها، فإذا كانت لديه أسباب جدية وسائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها في السوق، ويسري قرار المنع لمدة سنة من تاريخ تقديم الطلب أو للفترة المتبقية من مدة الحماية للعلامة التجارية أو أيهما أقرب. وللجهة المختصة بالإفراج الجمركي عند قبول طلب الوقف أن تكلف مقدم الطلب تقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي.

ويجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها على المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توافرت أدلة كافية – بحسب الظاهر – على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.

فيما عدا الحالات التي تقدرها المحكمة إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة.

 الإفراج الجمركي عن السلع

لا يجوز في جميع الأحوال الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو غير مشروع. واستثناء مما سبق فإذا كانت هذه السلع المقلدة بكميات ضئيلة غير تجارية وضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة، فإنه لا يسري عليها الأحكام السابقة ولا يمكن ضبطها ومصادرتها.

المحامي / عبدالرزاق عبدالله

E-mail: azq@aaplf.com

المصدر    https://www.alqabas.com